الدكتور ليث عبدالله القهيوي

في مواسم التحوّل، يميل الرأي العام إلى محاكمة القرار: هل اتُّخذ أم أُجّل؟ هل أصاب أم أخطأ؟ غير أن هذا السؤال، على أهميته، يحجب سؤالًا أعمق: هل نملك أصلًا المنظومة التي تجعل القرار الجيد ممكنًا، في الوقت المناسب، وقابلًا للتنفيذ والتصحيح؟
فالدول لا تُختصر في لحظة إصدار القرار، ولا تُقاس فقط بما تعلنه من سياسات، بل بقدرتها على تحويل المعرفة إلى خيارات، والخيارات إلى قرارات، والقرارات إلى نتائج، والنتائج إلى معرفة جديدة. امتلاك صلاحية القرار شيء، وامتلاك القدرة على صناعته وتنفيذه والتعلم منه وتصحيحه شيء آخر.
ومن هذه الزاوية، فإن السؤال الذي يواجه الأردن اليوم لا يتعلق بغياب الرؤية. فمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري قائمة، والبرامج التنفيذية تتعاقب، والأهداف تُصاغ بصورة أكثر وضوحًا من مراحل سابقة. لكن الاختبار الحقيقي لم يعد: هل لدينا وثيقة؟ بل: هل ارتفعت قدرتنا على الفعل؟
فالرؤية قد تُكتب مرة، أما القدرة فتُبنى كل يوم؛ في جودة المعلومات، وفي عمق التحليل، وفي تنوع البدائل، وفي وضوح المسؤوليات، وفي سرعة التنفيذ، وفي دقة قياس الأثر، وفي القدرة على الاعتراف بأن بعض القرارات تحتاج إلى مراجعة.
في عالم سريع التحول، أصبح التأخر في القرار تكلفة قائمة بذاتها. عدم القرار قد يكون قرارًا، وتأجيل الحسم قد يفتح مساحة لخيارات أقل ملاءمة، وإرجاء تحديد المسؤوليات قد يجمّد التنفيذ، والاكتفاء بمبدأ عام من دون أدوات وآليات يحوّل السياسة إلى إعلان.
لكن السرعة لا تعني الارتجال. فالقرار السريع الذي لا يستند إلى معرفة قد يكون أسرع طريق إلى المشكلة. المطلوب هو السرعة المؤسسية؛ أي أن تمتلك المؤسسة البيانات في الوقت المناسب، وأن تكون الصلاحيات واضحة، وأن يعرف كل مستوى ما الذي يستطيع أن يقرر، وأن تكون المساءلة قادرة على حماية الاجتهاد المهني المسؤول، من دون أن تتحول إلى غطاء للإهمال.
وهنا يصبح من الضروري الانتقال من التفكير في جودة القرار المفرد إلى التفكير في قدرة القرار.
قدرة القرار ليست مهارة فردية لدى مسؤول، وإنما منظومة تبدأ بالمعرفة والتحليل، وتفتح المجال أمام البدائل، ثم تنتقل إلى الاختيار والتنفيذ والقياس والتعلم والتصحيح. فإذا كانت المعرفة ناقصة، اختل التحليل. وإذا غابت البدائل، أصبح الاختيار شكليًا. وإذا انفصل القرار عن التنفيذ، بقي خبرًا. وإذا غاب القياس، تحولت التجربة إلى عادة بدل أن تصبح معرفة.
وهنا تكتسب منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري معناها الأعمق؛ فهي ليست مسارات متوازية تعمل كل واحدة منها في مجال منفصل، بل مكونات لقدرة وطنية واحدة.
التحديث السياسي لا يكتمل بمجرد توسيع المشاركة السياسية، بل عندما تصبح الحياة السياسية أكثر قدرة على إنتاج الأفكار والسياسات والقيادات والبدائل. فالحزب الذي يظل قناة انتخابية، ثم يختفي بين الاستحقاقات، لا يبني قدرة حقيقية على المشاركة في الحكم. أما الحزب الذي يتعامل مع السياسة بوصفها مسؤولية معرفية، فيراكم الخبرة في القطاعات، ويطوّر السياسات، ويُعد قيادات قادرة على فهم الملفات لا مجرد شغل المناصب، ويقدم بدائل يمكن اختبارها وتنفيذها.
فالانتقال الحقيقي في الحياة الحزبية ليس من خارج السلطة إلى داخلها فقط، بل من المعارضة الخطابية إلى الجاهزية السياسية، ومن التعبير عن المطالب إلى القدرة على تحويلها إلى سياسات عامة.
الشرعية السياسية تبدأ بالصوت، لكنها تُصان بالقدرة على إنتاج الأثر.
أما التحديث الاقتصادي، فلا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد المبادرات أو المشاريع التي أُطلقت، بل بمدى تحسن قدرة الاقتصاد على اتخاذ قرارات تصنع قيمة حقيقية.
أي القطاعات تستحق الأولوية؟ أين يمكن أن يتولد الاستثمار النوعي؟ كيف نرفع الإنتاجية؟ كيف ننتقل من استقطاب النشاط إلى استقطاب القيمة؟ وكيف تتحول الاستثمارات إلى معرفة وسلاسل توريد وقدرات محلية وأسواق جديدة؟
فالاقتصاد القادر ليس الذي يكثر فيه النشاط فقط، وإنما الذي يستطيع أن يختصر المسافة بين الفكرة والاستثمار، والاستثمار والإنتاج، والإنتاج والقيمة.
ومن هنا، فإن سرعة القرار الاقتصادي ليست قيمة إدارية فحسب؛ إنها جزء من التنافسية نفسها. ففي بيئة إقليمية ودولية تتنافس على رأس المال والمواهب والتكنولوجيا والأسواق، قد لا يكون السؤال من يمتلك الفرصة، بل من يستطيع أن يتحرك نحوها أولًا وبأقل تكلفة مؤسسية.
غير أن القرار السياسي والاقتصادي، مهما كانت جودته، يُختبر في الإدارة.
الإدارة العامة ليست الحلقة الأخيرة في صناعة القرار، بل البيئة التي تحدد ما إذا كان القرار سيصبح نتيجة أم سيبقى على الورق. فضعف التفويض، وتداخل المسؤوليات، وبطء الإجراءات، وعدم كفاية البيانات، وقياس الالتزام بدل الأثر، كلها يمكن أن تفرغ السياسات الأكثر طموحًا من مضمونها.
وقد تستطيع مؤسسة إدارية كفؤة أن تعالج نقصًا في القرار، لكنها لا تستطيع أن تعوّض إلى ما لا نهاية عن غياب وضوح الاتجاه. وفي المقابل، تستطيع مؤسسة مترددة أن تعطل قرارًا ناضجًا من خلال تعدد مستويات الموافقة، والخوف من المسؤولية، وتحويل الاحتياط المهني إلى ثقافة دائمة لتأجيل الحسم.
لذلك، فإن التحديث الإداري الحقيقي لا يعني فقط إعادة تصميم الهياكل أو تبسيط الإجراءات، بل إعادة بناء قدرة المؤسسات على الفعل.
وهنا تظهر المعضلة الأعمق: ليست في المنظومات الثلاث منفردة، وإنما في المسافة بينها.
فيمكن أن يتحقق تقدم سياسي لا يجد ترجمته الاقتصادية الكافية، أو يتحرك الاقتصاد بسرعة أكبر من قدرة الإدارة على الاستجابة، أو تتطور الإدارة من دون أن تجد سياسات واضحة تمنحها الاتجاه والأولوية. وفي هذه الحالة تصبح لدينا حركة، لكن من دون تكامل.
التكامل لا يعني دمج المؤسسات، ولا إلغاء خصوصية كل مسار. معناه أن تنتقل المعرفة بينها باستمرار؛ أن تغذي السياسة الاقتصاد، وأن تعيد حاجات الاقتصاد تشكيل أولويات الإدارة، وأن تعود دروس التنفيذ إلى صانع السياسة باعتبارها معرفة تساعد على تحسين القرار، لا مجرد شكاوى تُرفع بعد وقوع المشكلة.
وهنا يتحول التحديث من مجموعة مسارات إلى منظومة تعلم وطنية.
فالسياسة تنتج خيارات، والاقتصاد يكشف قيمة هذه الخيارات، والإدارة تختبر قابليتها للتنفيذ، والميدان ينتج معلومات جديدة، ثم تعود هذه المعلومات إلى دائرة صنع القرار. وكلما كانت دورة التعلم أقصر، أصبحت الدولة أكثر قدرة على التكيف.
ومن هنا ينبغي أن يتغير أيضًا معيار تقييم الإصلاح.
فالتقدم لا يُقاس فقط بعدد التشريعات التي أُقرت، ولا بعدد المبادرات التي أُطلقت، ولا بنسبة المشاريع التي أُنجزت على الورق. هذه مؤشرات مهمة، لكنها تقيس الحركة أكثر مما تقيس القدرة.
السؤال الأهم هو: هل أصبحنا أسرع استجابة؟ هل أصبح التنفيذ أكثر وضوحًا؟ هل أصبحت البيانات أكثر حضورًا في القرار؟ هل نقيس الأثر بدل الاكتفاء بقياس النشاط؟ وهل تستطيع المؤسسة أن تصحح مسارها قبل أن يتحول الانحراف إلى أزمة؟
فالقدرة تظهر حين ينخفض زمن القرار من دون أن تنخفض جودته، وحين تصبح المراجعة جزءًا من الإدارة لا اعترافًا بالفشل، وحين تتعلم المؤسسة من تجربتها قبل أن تضطر إلى التعلم من الأزمة.
وفي قلب هذه المنظومة تأتي القيادة.
فالقيادة الحديثة لم تعد مجرد إدارة ملفات متجاورة، وإنما القدرة على رؤية الروابط بينها. القرار الاقتصادي قد يحتاج إلى تشريع، والقرار السياسي يحتاج إلى مؤسسة قادرة على تنفيذه، والإصلاح الإداري يحتاج إلى اتجاه واضح، والقيادة التي لا ترى هذه الروابط قد تدير كل ملف بكفاءة، لكنها لا تنتج بالضرورة قدرة وطنية متكاملة.
وهنا أيضًا تصبح الثقافة المؤسسية مسألة استراتيجية.
عندما يشعر المسؤول بأن المبادرة تحمل خطرًا شخصيًا أكبر من كلفة عدم المبادرة، يصبح الامتثال أكثر أمانًا من الاجتهاد، ويتحول التأجيل إلى سلوك عقلاني من وجهة نظر الفرد، حتى لو كان مكلفًا للمؤسسة.
المطلوب ليس إلغاء المساءلة، وإنما التمييز بين الخطأ المهني المسؤول، والإهمال، وسوء التقدير، وسوء النية. فالمؤسسات التي تعاقب كل اجتهاد ستتعلم كيف تتجنب المسؤولية، والمؤسسات التي لا تحاسب أحدًا ستفقد قدرتها على التعلم. وبين الطرفين يجب أن تتشكل بيئة مؤسسية تجعل القرار مسؤولية، والمبادرة ممكنة، والتصحيح طبيعيًا.
وفي هذا السياق، سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف جزء مهم من معادلة القرار.
فهو لا يحل محل السياسة ولا يلغي مسؤولية الإنسان، لكنه يستطيع أن يسرّع تحليل البيانات، واكتشاف الأنماط، واختبار السيناريوهات، ومقارنة البدائل، وتحسين القدرة على استشراف المخاطر. والسؤال الأهم لن يكون فقط: هل تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمة؟ بل: هل تستطيع استخدامه لإعادة بناء طريقة التفكير واتخاذ القرار نفسها؟
فالتكنولوجيا لا تصلح النظام المضطرب بمجرد إدخالها إليه؛ إنها غالبًا تضاعف ما هو موجود أصلًا. النظام الجيد يصبح أكثر قدرة، والنظام المشوش قد يصبح أكثر سرعة في إنتاج التشوش.
ومن هنا، فإن مستقبل التحديث في الأردن لن يُحسم فقط بما يُستحدث من قوانين أو برامج أو منصات، بل بمدى نجاح هذه المسارات في بناء قدرة مشتركة على الفعل.
قدرة تنتج سياسة أفضل، واقتصادًا أكثر تنافسية، وإدارة أكثر مرونة، وقيادة أكثر استعدادًا للحسم والتعلم، ومؤسسات تستطيع أن تنتقل من القرار إلى التنفيذ، ومن التنفيذ إلى القياس، ومن القياس إلى التصحيح.
فالغاية النهائية من التحديث ليست أن تتغير المؤسسات في شكلها، وإنما أن تتغير قدرتها على الاستجابة وصناعة القيمة وتحقيق الأثر.
وعندها فقط يصبح السؤال مختلفًا.
لن يكون السؤال في كل منعطف: أي قرار نتخذ؟
بل سيصبح السؤال الأكثر أهمية: أي قدرة نحتاج كي يصبح القرار ممكنًا، وفي وقته، وقابلًا للتنفيذ، وقابلًا للتصحيح؟
ففي عالم لا يمنح الدول والمؤسسات وقتًا طويلًا للتردد، لن تكون القوة في أن نعرف ماذا نفعل فقط، بل في أن نمتلك القدرة على أن نقرر، وننفذ، ونتعلم، ثم نقرر من جديد.
لأن التحديث الحقيقي لا يغيّر شكل المؤسسات فقط؛ بل يرفع قدرتها على الفعل.